رام الله- نقلا عن معا - قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مائة ألف عامل في القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة قبل نحو عام ونصف والبالغ 1450 شيكل، أي أن قرابة 22.5% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص بالضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور، أي نحو 46.7 ألف موظف وعامل في الضفة الغربية و59.8 في قطاع غزة.

وأشار المرصد في دراسة جديدة له، أنه واستناداً إلى معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الكثير من المشغّلين في القطاع الخاص يستخدمون عشرات الآلاف من العاملين برواتب هي أقل من الحد الأدنى للأجور.

ولفت المرصد إلى أن متوسط أجور العاملين الـ 46.7 ألف، يبلغ نحو 1.035 ألف شيكل، بقيمة تقل عن الحد الأدنى المقر بـ 410 شيكل شهرياً، وكان العدد الأكبر لهؤلاء المستخدمين بأجر في محافظات شمال الضفة الغربية البالغ عددهم 20.3 ألف مستخدم بمعدل أجر شهري قدره 1.056 ألف شيكل، يليها محافظات جنوب الضفة الغربية حيث بلغ عددهم 17 ألف مستخدم بمعدل أجر قدره 972 شيكلاً.

وأضاف المركز في دراسته: أما في قطاع غزة فقد بلغت نسبة من يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور 68.5%، أي 59.8 ألف عامل بمعدل أجر شهري قدره 779 شيكلاً، ويتواجد العدد الأكبر لهؤلاء المستخدمين بأجر في محافظات شمال قطاع غزة حيث بلغ عددهم 33.9 ألف عامل بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 787 شيكل، تليها محافظات وسط قطاع غزة حيث بلغ عددهم 18.4 ألف عامل بمعدل أجر شهري قدره 790 شيكل.

وأكد المرصد أنه وفي ضوء هذه الأرقام المهولة، فإنه لا يزال التغاضي مستمراً تجاه الدفع بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي هو أيضاً تحت خط الفقر بينما جرى مؤخراً، وبالاستناد إلى دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية فإن إقرار الحكومة للضمان الاجتماعي، والاشكالية تتمثل في أن الأنظمة المقترحة تُعنى بالمستهدفين بالضمان الذين يستطيعون تمويل اشتراكاتهم دون وجود حلول لفئة كبيرة عاطلة عن العمل، أو من هم في سن الشيخوخة أو الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا فإن هذا نظام الضمان الاجتماعي يفتقر إلى أي شكل من أشكال العدالة الاجتماعية، ويحسن فقط من وضع الطبقة الوسطى بالنسبة لضمان مستقبلها، وذلك ليس بالأمر الذي يحظى بالاحتفال عندما يتجاهل نظام للضمان الاجتماعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً لمثل هذا النظام.

وأوضح المرصد أنه وفي ظل هذا النظام تزداد صعوبة تطبيقه ومحدودية المستفيدين منه، حيث لم يلتزم القطاع الخاص بقانون الحد الأدنى للأجور لغاية اليوم، وهذا يحرم الكثيرين ممن هم خارج اطار العمل الرسمي أو العاملين بالمياومة من الاستفادة من نظام الضمان، إضافة إلى العاملين في مؤسسات المجتمع المدني أو بعض المؤسسات الدولية، والذين يعملون غالباً بعقود عمل مؤقتة، مما يكرس غياب الأمن الوظيفي.

ورأى المرصد أن الخطوة اللافتة أن الحكومة، بحسب النظام المقترح، لن تساهم بأي مبالغ لصالح هذا الصندوق بل بقيت ملتزمة بخصخصة الضمان الاجتماعي قبل إقرار القانون الخاص به وعملاً بالتوصيات السابقة التي دعت إلى الخصخصة بالتزامن مع بدء الحديث عن إقرار أنظمة الضمان الاجتماعي، حيث سيجري تسجيل مؤسسة الضمان الاجتماعي كشركة مساهمة عامة، ويسهم بتداول أسهمها في البورصة، مما سيضع تساؤلات كبيرة حول الملكية وطريقة الإدارة واتخاذ القرارات، وسيسمح للشركة أو المؤسسة أن تقوم باستثمارات، وقد يكون هذا الأمر مقبولاً ضمن تجارب عربية وعالمية في حال كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية وليست شركة خاصة يمكن شراء أسهمها من قبل عدد من رجال الأعمال والتحكم بقراراتها.

وقال المرصد إن نظام الضمان المقترح يشمل ثلاثة أنظمة أساسية (التقاعد، ومنافع إصابات العمل، وإعانات الأمومة)، فيما يشمل النظام الأردني بالإضافة إلى هذه الأنظمة، تأمين التعطل عن العمل والتأمين الصحي. مع أن مسألة إيجاد حل لمشكلة البطالة المنتشرة في الأراضي الفلسطينية يفترض أن تكون أولوية مهمة للأمن الاجتماعي وتأمين حياة كريمة للأسر الفلسطينية، ولا يطرح النظام كيف يتقاطع مع برامج وزارة الشؤون الاجتماعية الموجهة للفقراء وأفقر الفقراء، والتي تقدم إعانات محدودة جداً للأسر المعوزة.